27 مشتبها في تورطهم مع حسين هبري وُجِّهت إليهم التهم Reviewed by Momizat on . أنجمينا يوم 24 أكتوبر 2014 المحكمة الجنائية ستحاكم أشخاصا يشتبه في انتمائهم لإدارة التوثيق والأمن(DDS) وهم 27 مشتبها بهم في تورطهم مع حسين هبري وُجِّهت إليهم ال أنجمينا يوم 24 أكتوبر 2014 المحكمة الجنائية ستحاكم أشخاصا يشتبه في انتمائهم لإدارة التوثيق والأمن(DDS) وهم 27 مشتبها بهم في تورطهم مع حسين هبري وُجِّهت إليهم ال Rating: 0

27 مشتبها في تورطهم مع حسين هبري وُجِّهت إليهم التهم

Cet article est également disponible en : الإنجليزية, الفرنسية

أنجمينا يوم 24 أكتوبر 2014

المحكمة الجنائية ستحاكم أشخاصا يشتبه في انتمائهم لإدارة التوثيق والأمن(DDS) وهم 27 مشتبها بهم في تورطهم مع حسين هبري وُجِّهت إليهم التهم، وتم إطلاق سراح 3 منهم لعدم توفر أدلة ضدهم.

في جلستها أمس، يوم الخميس 23 أكتوبر 2014، غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف بأنجمينا قد أعلنت توجيه الاتهام إلى  27 مشتبها بهم في تورطهم مع حسين هبري بالإضافة إلى صالح يونس علي ومحمد جبرين المعروف ب إيلحونتو(ELDJONTO)( تطالب بهما الغرف الإفريقية غير العادية لدى المحكمة فوق التصنيف بداكار) وقد أرسلتهم بقرار إلى محكمة الجنايات بأنجمينا، لتتم محاكمتهم وفقا للقانون وأمرت في الانتظار باعتقالهم عبر أمر بالقبض على المتهم. غير أنها قدرت  أنه لا توجد تهم ضد المتهمين عمر نوري عبد الكريم، زكريا مانو، قمر داوورو، فأمرت غرفة الاتهام بإطلاق سراحهم إذا لم يكونوا يلاحقون في قضايا أخرى. أما الذين وجهت إليهم التهم فستتم ملاحقتهم، ومن بين التهم التي يحاكمون فيها التعذيب، البربرية، الضرب والجرح العمدي المميت، القتل، الاغتيال، السرقة، الاحتيال…وفقا للمواد 252، 253،143،239 240، 149، 150 و151 من القانون الجنائي التشادي.

 وفي قرارها بعد ساعتين من التداول، تستقبل غرفة الاتهام من ناحية الشكل دعاوي استئناف الأطراف، ولكن من حيث المضمون تلغي جزئيا الأمر الذي اتخذه قاضي التحقيق بالمكتب الأول لمحكمة بدائية في أنجمينا . بالفعل، من خلال أمر معين بخصوص عدم وجود وجه لإقامة الدعوى بشكل جزئي وتحويل الأدلة إلى المدعي العام، أطلق قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سراح تسعة متهمين، لعدم وجود ما يدينهم. ولكن هؤلاء الأشخاص التسعة تم جلبهم مرة أخرى إثر الاستئناف من قبل المدعي العام لإرسالهم أمام محكمة الجنايات، مع 21 شخصا بمن فيهم صالح يونس ومحمد جبرين المعروف ب يلحونتو( ELDJONTO) وقد أظهرت التحقيقات وجود أدلة كافية لتوجيه الاتهام إليهم.

أمس الخميس 23 أكتوبر، أطلقت الغرفة سراح ثلاثة وهم( عمر نوري عبد الكريم، زكريا مانو، قمر داوورو) من بين الثلاثين، ليبقى فقط 27 متهما. بالنسبة لمحاميي بعض المتهمين، هناك مخالفات في ملاحقة موكليهم، لأنهم لم يواجهوا من رفعوا ضدهم الدعوى. ويبرر ذلك أحد محامي واحد من المتهمين قائلا: ( لم يكن موكلي على علم بالشكوى المرفوعة ضده. ولم يكن هناك أصلا لشكوى فردية موجهة ضد المتهمين منذ عام 2000. ينبغي ألا يتم قبول تلك الدعوى لأن هذا الأمر لا يوجد في القانون الجنائي. فلابد من إعلان الملاحقة حسب كل حالة. فهناك تدوين للوقائع. حسين هبري كان رئيسا لتشاد من 1982 إلى 1990 وقدمت الدعوى عام 2000 فقط. وقد تجاوزت مدة التدوين التي هي ثلاث سنوات. فهناك مخالفات في الإجراء). هذا ما قاله محامي أحد المتهمين.

وقائع اعترِف بها ونُفيت

في مرافعاته، أعلن المدعي العام أن المتهمين يعترفون بانتمائهم إلى الأجهزة القمعية ل DDS، ولكنهم يحاولون نفيها، فضلا عن أنهم لم يكونوا إلا مجرد منفذين لأوامر. مع أن هناك عناصر إدانة أكدتها آلاف الأرشيفات التي وُجدت في أماكن احتجاز الضحايا، يشير أحد ممثلي المجتمع. ويطالب بأن مستشاري غرفة الاتهام يقدرون درجة جريمة كل متهم ويطلقون سراح ثلاثة متهمين لغياب الأدلة ما لم تتم ملاحقتهم في قضايا أخرى. المدعي العام لدى محكمة استئناف أنجمينا يذكر أنه في نهاية  عملها في التحقيق الذي دام سبعة عشر شهرا، وتمثل فقط 10% من التحقيقات، أشارت أن هناك 40000 قتيل تحت نظام حسين هبري منهم 3780 شخصا تم حصرهم بالأسماء، وأكثر من 80000 يتيما، أكثر من 300000 أرملة و200000 شخصا موجودين بغير أي دعم معنوي أو مادي.

جيرار سانقا نديم

(*) تنفيذا لهذا القرار الصادر من غرفة الاتهام، أعلن المدعي العام بمحكمة الاستئناف يوم الخميس 30 أكتوبر : ( عقد جلسة جنائية خاصة لمحاكمة صالح يونس وثمانية وعشرين آخرين من يوم 14 نوفمبر إلى 13 ديسمبر 2014 ) بحسب وكالة (Xinhua) للأنباء.

Site by Primum Africa Consulting © Copyright 2014, All Rights Reserved

الصعود لأعلى