التفويض

Cet article est également disponible en : الإنجليزية, الفرنسية

  • ·        التأسيس

يعد النظام الأساسي للغرف الإفريقية غير العادية جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية المبرمة في 22 أكتوبر 2012 بين حكومة جمهورية السنغال والاتحاد الأفريقي الخاصة بـ “تأسيس الغرف الإفريقية غير العادية بالمحاكم السنغالية”. وتحدد اللائحة الملحقة بهذه الاتفاقية تشكيلة وقواعد سير عمل هذه الغرف. يمد هذا النظام جذوره من القوانين السنغالية التي قد تنطبق على الحالات غير الواردة فيه.

(الاتفاقية + النظام الأساسي

  • ·        الاختصاص الزمني والجغرافي

إن اختصاص الغرف الإفريقية غير العادية هو زمني وجغرافي يقتصر على الجرائم الدولية المرتكبة في جمهورية تشاد في عهد الرئيس السابق حسين هبرى. فهي مكلفة بـ “متابعة ومحاكمة المسئول أو المسئولين الأساسيين عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والأعراف الدولية وكذا الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها جمهورية تشاد ، والتي تم ارتكابها بالأراضي التشادية في الفترة ما بين 7 يونيو 1982 إلى 1 ديسمبر 1990”.

(المادة 3 من النظام الأساسي)

  • ·        الاختصاص المادي

تختص الغرف الإفريقية غير العادية بالنظر في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب والتعذيب كما هو محدد في نظامها الأساسي. ومن المعلوم أن هذه الجرائم لا تسقط بمرور الزمن. وفيما يتعلق بالقانون تعمل الغرف الإفريقية غير العادية وفقا لأحكام النظام الأساسي المستوى من لوائح المحاكم ذات الطابع الدولي. وفي الحالات التي لم ينص عليها النظام الأساسي ترجع الغرف إلى تطبيق القانون السنغالي.

(المواد 4، 9 و 16 من النظام الأساسي)

  • ·        المسؤولية الجنائية الشخصية

تختص الغرف الإفريقية غير العادية في هذا الصدد بالأشخاص المادية الجانية أو المتواطئة في الجريمة. يستثني نظام الغرف الإفريقية غير العادية الأساسي إمكانية عفو المتهم عن مسؤوليته الجنائية بسبب صفته الرسمية، وإن كان رئيس الدولة أو الحكومة أو من كبار الموظفين. بل على العكس لا يبرأ المسئول الإداري عن المسؤولية الواقعة أصلا بسبب أحد تابعيه. فتصرف الرعية بأمر من الراعي لا يعني إلغاء المسؤولية عن المتهم، بل ينظر إليه كسبب ربما قد يؤدي إلى تخفيف عقوبته.

(المادة 10 من النظام الأساسي)

  • ·        نهاية التفويض

يتم حل الغرف الإفريقية غير العادية بعد إصدار الأحكام النهائية في الإجراءات المختصة بها. وبعد النطق بحل الغرف، يتم حفظ الملفات في مكتب كاتب محكمة الاستئناف بداكار وسوف تهتم المحاكم الوطنية السنغالية بجميع المسائل التي ستطرأ بعد نهاية الإجراء أمام الغرف الإفريقية غير العادية.

(المادة 37 من النظام الأساسي)

Site by Primum Africa Consulting © Copyright 2014, All Rights Reserved

الصعود لأعلى